شريط الأخبار
شريط الأخبار
افتتاح الدورة التدريبية للقضاة على المرسوم المؤقت في قانون التعديلات المتنوعة لتسهيل أداء الأعمال لسنة 2018م
المصدر: إعلام المعهد
افتتح معهد العلوم القضائية والقانونية اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018م الدورة التدريبية للقضاة على المرسوم المؤقت في قانون التعديلات المتنوعة لتسهيل أداء الأعمال لسنة 2018م ، وهي التعديلات الصادرة بالمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1882 المؤرخة في 9 سبتمبر 2018م ، بتشريف كلٌ من سعادة رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله ومولانا ضرار يوسف سيد أحمد رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية .

وافتتحت الدورة التدريبية بكلمة مولانا د. سوسن سعيد شندي عميد معهد العلوم القضائية والقانونية التي رحبت فيها بالحضور الكريم , وأعربت عن سعادتها بأن يفتتح هذه الدورة سعادة رئيس القضاء ، كما شكرته لما يقدمه للقانونيين من مساعدة ومد يد العون من خلال كتاباته القانونية القيمة .

وأكدت مولانا سوسن أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها ، وأقيمت لرفع الوعي بشأن التعديلات التي أدخلت ما هو جديد على النظام القانوني السوداني ، وتعتبر إضافة حقيقية لتسهيل أداء الأعمال .

وأضافت أن هذه الدورة للوقوف على مستجدات العمل القضائي ، وستكون باتباع منهج تدريبي ذاتي يقسم فيه الدارسين إلى مجموعات يتدارسون الأسئلة ويتبادلون الحلول ليتفقوا على أفضلها .

واستطردت قائلة : "لقد قمت بإعداد استمارة للمحاكمة المدنية ونموذج لعرائض أوامر الأداء والأوامر على العريضة ، لنتفاكر ونقوم بالتطبيق على أمثلة " . واعتبرت أن هذه الدورة خطوة في طريق تنمية المهارات المهنية .

وفي نفس السياق رحب مولانا ضرار يوسف سيد أحمد بالحضور الكريم ، وأشار إلى أنه لابد للقضاة من التسلح بالمعرفة لأنها السبيل لاتساع الصدر واستيعاب خصومات الناس ، حتى يكون القاضي أهلاً للحكم بين الخصمين ، وذلك هو السبيل للنجاة من مسؤولية الآخرة .

وأضاف : "نحن نطمح من خلال هذه الدورة أن يكون القضاة أول الملمين بهذه التعديلات التي طرأت" ، وتمنى للجميع أن تكون هذه الدورة مفيدة لهم .

من جانبه رحب سعادة رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله بالحضور الكريم ، وأشار إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة ، إذ أنها تأتي في سياق صدور قانون التعديلات لتسهيل أداء الأعمال ، الذي يضيف جديداً على قانون الإجراءات المدنية .

وأضاف : "أن أبرز سمات هذه التعديلات هي إدخال نظام الأوامر على العرائض ، وأوامر الأداء ، إلى جانب تنظيم مسألة الإجراءات التحفظية" .

وأوضح مولانا حيدر أن معهد العلوم القضائية والقانونية وإدارة التدريب بالسلطة القضائية حرصا على أن تكون هذه هي نقطة الانطلاقة للتدريب على هذا القانون بتعديلاته ، ويعتبر هذا القانون ساري من 9 سبتمبر 2018م .

وأكد أن سيادته مهتم بتدريب وتأهيل القانونيين لأن القضاء يعتبر مهنة تحتاج للتحديث والتطوير الدائم ، وأوصى الدارسين بتجويد الأحكام والقراءة والإطلاع وأن يكون القاضي باحثاً أكثر من كونه قاضياً .

وفي الختام ثمن مولانا حيدر دور المعهد وإدارة التدريب في الدراسات القضائية والقانونية ، كما أشاد بالدور التنسيقي بينهم في إعداد البرامج وإعداد الخطط التدريبية .

ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة التدريبية ثلاثة أيام على التوالي .

التاريخ 2018-10-02

 
حقوق النشر © 2020 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة