افتتح الإجتماع بكلمة سعادة مولانا د. سوسن سعيد شندي عميد المعهد ورئيس المجلس حيث رحبت بالحضور الكريم، ذاكرةً أن الاجتماع أُقيم لإجازة الخطة التدريبية للمؤسسات العدلية وتصميم برامج قائمة على نهج علمي سليم وفق احتياجات الجهات المستهدفة من التدريب، موضحةً أن المعهد توسع في تدريب كافة منسوبي الأجهزة العدلية المختلفة، وذلك من أجل تأهيل وتدريب ورفع مقدرات الكوادر القانونية وإكسابها الخبرة لتجويد العمل وتعزيز المهارات، وهذا باستصحاب الجوانب النظرية والعملية في العلوم القانونية المختلفة، إضافةً للتدريب الذي يتم بالشراكة مع المنظمات الدولية المختلفة.

أوضح أعضاء المجلس العلمي أنه تمت مخاطبتهم لمعرفة الاحتياجات التدريبية لمنسوبي إداراتهم، وقد وضعوا خططاً وبرامجاً للتدريب، ورُفعت لإدارة التدريب بالمعهد، كما أوصوا ببعض الاقتراحات منها أن تُضَمّن الأدوات والمنهجية التدريبية بالخطة، وفتح ملف تدريبي لكل شخص لمعرفة احتياجاته التدريبية وربط التدريب بالمسار الوظيفي، وأيضاً النظر في معرفة أثر هذه الدورات على تحسين الأداء بالعمل، كما أكدوا على أهمية تفعيل منصة التدريب عن بعد.

هذا وقد أثنوا على الخطة التدريبية التي وضعها المعهد، وتمت أجازتها من أعضاء المجلس.