خاطب السيد وزير العدل عوض الحسن النور بفندق السلام روتانا مؤتمر تعزيز سيادة القانون الذي تنظمة الأمم المتحدة في السودان بمشاركة عدة جهات من الشرطة والسجون ومنظمات العون الأنساني  

وأكد السيد عوض الحسن النور على ضرورة التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة  لبسط سيادة القانون وأن الدولة أنشئت معهد خاص يهتم بتدريب القضاة والمستشارين وكل من له صلة بالأجهزة العدلية .

كما خاطب السيد عميد معهد العلوم القضائية والقانونية  

مولانا يحي فضل حاكم الذي أكد على ضرورة سيادة القانون وتحدث عن الدور الذي يقوم به من دورات وورش عمل ومناقشات وندوات علمية تقام بمباني  معهد العلوم القضائية والقانونية,وأضاف أن المعهد يستهدف تدريب كافة الأجهزة العدلية، كما تحدث ايضاً عن المباني الجديدة للمعهد مستصحباَ معه فلم وثائقي قصير عن المعهد قيد الإنشاء والذي يبلغ مساحته 62 الف متر مربع .

وقد تم عرض فلم عن التنمية المستدامة التي قامت بها الأمم المتحدة في دارفور. وتحدث الفلم ايضاً عن وثيقة الدوحة الفصل الخامس مرتكز تنمية دارفور بتمويل من قطر وقرار مجلس الأمن توفير الحماية للمدنيين والخطة الخمسينية لدارفور التي تم الإنتهاء منها قبل خمسة شهور.

وسيكون السودان واليوناميد ومنظمات العمل الطوعي شركاء في هذا المشروع وهذا  كله تمكيناً لسيادة القانون  والتنمية والسلام في دارفور .

وتحدثت السيدة ماركة  المسؤولة عن تنفيذ سيادة القانون في اليوناميد , أن اليوناميد ستشارك في تنفيذ برنامج سيادة القانون المصدق عليه من مجلس الأمن ,وان  هناك تفاهم سيشمل المهام التالية :

 1- إعادة تأسيس القانون الجزائي والعدلي

2- تقوية القوة التي ستمارس إعادة القانون حتى تتمكن من بسط سيادة  القانون.

وهناك مكونات ستشارك هي: الشرطة ,اليوناميد ,القضاة وكل المنظمات العمل الطوعي.

رئيس هيئة التدريب بالشرطة

أكد أن الشرطة شريكة في تنفيذ سيادة القانون الذي يتعلق بحقوق الإنسان, وقال ان هناك الكثير من الدورات التي شاركت بها الشرطة وأنهم يسعون إلى تكوين شراكة مع حقوق الإنسان و من الممكن أن تكون عبر منابر ودورات تدريبية.

عثمان احمد فضل (محامي)

قال إن الإتفاقية أوردت  أن يكون هناك دعم للسودان حتى تكون هناك تنمية مستدامة وأمن وسلام ,كما أوردت إلاتفاقية كيف ينهض المجتمع بالقانون وقال هناك جهد من الدولة والشرطة في بسط الأمن و قال أن الشرطة المجتمعية كانت  ستضمن النجاح في هذه المناطق.وفي الأخير قال نأمل أن يتكامل الدور الذي يبسط ويعزز دور وسيادة القانون.

 تحدثت دكتورة عطيات (ناشطة في حقوق الإنسان )

 وأكدت وجود مغالطات في التقارير التي تأتي من دارفور عن الإغتصابات والإبادات الجماعية و كلها تقارير مفبركة تصل إلى مجلس الأمن , وقالت الأخوة في الشرطة يجب أن يوفروا  عنصر الشرطة النسائية . كما يجب على اليوناميد أن تدرب العنصر النسائي في الشرطة لأهمية دور المرأة في المجتمع الذي يجب أن تهنئ عليه.

مدير سجون الخرطوم

أي جهد مبذول لسيادة حكم القانون  سيصب في السجون لذا لابد أن تكون السجون مهيأة لإستيعاب الافراد .

التعقيبات :  

قالت السيدة ماركة نحتاج أن  نأخذ بعين الأعتبار تطوير السجون فقالت إن أغلب السجون غير مهياءة وعدد النزلاء بها كثر فلابد  أن نطورها خاصةفي  السنوات الخمس وأن الأليات التي ستنفذ بها البرامج يجب ان  تكون من الاولويات .

وقالت ماركة لابد أن ننظر إلى برنامج يشمل كل المؤسسات التي ستشارك في هذا البرنامج كما يجب أن يتسارعوا من أجل سيادة القانون.

عقب مولانا عوض الحسن النور فرحت ببعض المسائل بالرغم من اليوناميد بقاءه مؤقت في السودان  وقال ممكن يكون هناك فرع للمعهد القضائي في دارفور يجب أن يكون هناك لجنة مشكلة من كل الجهات  لتعزيز سيادة القانون تتشكل لجان من المنظمات الطوعية ومن الدوله  وقد وصي سعادة الدكتور برفع العقوبات المفروضة علي السودان.

السيد سلفي(منظمة العون الإنساني)

كان لدينا موضوعين والمقدمة من المتحدثين  فانا أري النقاش كان جيداً والمسائل كانت مهمة في سيادة تعزيز القانون في السودان

وان القضاء والشرطة من الوسائل التي يجب ان تلقي تطوير.

للتقدم هناك أمرين مهمين

تحسين سيادة القانون

وتحسين هذه الخطط التي تساعد في التنفيذ

وهناك مسائل في إعادة سلسة المسائل الجزائية والجنائية

السيدة ماركة في الختام اشكركم لحضور هذا البرنامج الذي  جاء في وقت مهم  لدارفور

وشكرا جزيلاً

إعلام المعهد